هشت درصد از واحدهای صنعتی خراسان شمالی تعطیل است

علی اصغر رضازاده روز جمعه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برخی از واحدهای صنعتی استان به علت مشکلات مدیریتی، کمبود نقدینگی، نوسانات قیمت مواد اولیه و مشکلات بازاریابی و فروش تعطیل شدند. 

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون ۱۳ واحد تولیدی بخش صنعت معادل ۶ درصد از این واحدها در تملک بانک ها است که ۹ واحد از این تعداد غیرفعال و چهار واحد فعال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

رضازاده با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی استان برای ادمه فعالیت نیازمند تامین نقدینگی هستند افزود: سخت گیری بانک ها برای دریافت وثیقه در پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و ثابت به واحدهای صنعتی و معدنی باعث شده تا مشکلات صنعتگران افزایش یابد.

وی افزود: برخی از بانک حتی برای پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و ثابت به واحدهای تولیدی و صنعتی، وثیقه هایی خارج از طرح های در حال اجرا درخواست می کنند که امکان ارائه وثایق خارج از طرح توسط مجریان طرح ها و تولید کنندگان میسر نیست حال آنکه بر اساس دستور مراجع قضایی بانک ها ابتدا باید محل طرح را به عنوان وثیقه در ضمانت بانک قرار دهند و در صورت عدم کفاف محل طرح، باید وثیقه های خارج از  طرح طلب کنند.  

رضا زاده اظهارداشت: این در حالی است که در شرایط فعلی بانک ها در همان ابتدای تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش و حتی ثابت وثیقه های خارج از طرح از صنعتگران درخواست می کنند که بسیاری از این کارآفرینان توانایی تامین چنین وثیقه هایی را نداشته و از دریافت تسهیلات منصرف می شوند. 

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به علت مشکلات حاکم بر واحدهای صنعتی و کارگری بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی این استان با کمبود نقدینگی مواجه هستند. 

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ  در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست. 

برچسب‌ها بجنورد رونق تولید خراسان شمالی صمت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بجنورد رونق تولید خراسان شمالی بجنورد رونق تولید خراسان شمالی صمت واحدهای صنعتی خراسان شمالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم